الشرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكاح: دراسة تحليلية

The Condition and Its Jurisprudence Implications into the Marriage Contract: An Analytical Study

Abstract

This analytical study discusses the legal requirement in the Shariah texts, the opinions in the marriage contract. The problem is the lack of knowledge of forensic science, and the increased confidence in those who are not eligible for fatwas, which resulted in marriages that were not related to legal marriage except for the name only; such as marriage in the intention of divorce, customary marriage, “Tisyar” marriage, and tourist marriage. The objective of the study is to determine the legal ruling in the marriage contract terms. The study followed the descriptive method. The findings revealed that; the terms of the guardian, consent, naming of spouses, the confirmation, and the presence of witnesses; are all conditions that marriage is not valid without their availability, because they are terms that guide the evidence. The efficiency term is a condition for the necessity of marriage but not its validity, even when the wife waiver it is still true marriage. Maternity is obligatory in marriage and is not a condition for its validity. The effect is obvious when we link the judgment to health or corruption, given the availability of the legal conditions for the meaning of the contract.

Keywords: legal requirement, doctrinal implications, marriage contract.

الملخص

كُرِّستْ هذه الدراسة التحليلية لمناقشة الشرط الشرعي في النصوص الشرعية، وأقوال علماء الأصول والفقه، وآثاره الفقهية في عقد النكاح. وتكمن المشكلة؛ في قلة المعرفة بالعلم الشرعي، والثقة الزائدة بمن هم ليسوا أهلا للفتوى، مما أنتج زيجات لا تمت إلى الزواج الشرعي بصلة سوى الاسم فقط. منها الزواج بنية الطلاق، والزواج العرفي، وزواج المسيار، والزواج السياحي، وزاج الاصطياف. تهدف الدراسة؛ الوقوف على الحكم الشرعي في التعامل مع الشروط في عقد النكاح، من خلال تحليل منهج العلماء في التعامل مع آثار الشرط في عقد النكاح سلباً وايجاباً، والكشف عن القاعدة في ذلك. وبيان الحكم الشرعي لصور من الأنكحة، في ضوء ذلك المنهج. فضلا عن الوقوف على ماهية الشرط وأنواعه بين الأصوليين والفقهاء. وقد انتهجتْ الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي. حيث أفادت النتائج إلى: أن الشروط الجعلية فأدلتها عامة، وأن مدار الخلاف في الحكم على الشروط الجعلية؛ راجع إلى الخلاف الواقع في تفسير الحديث النبوي:"كل شرط ليس في كتب الله فهو باطل". وبينتْ الدراسة؛ أن الشروط الجعلية في النكاح يجب الوفاء بها، ما دامت لا تنافي مقتضى العقد. وأن أثر الشرط في الحكم على الأنكحة المعاصرة؛ يتضح جليا حينما نربط الحكم عليها صحة أو فساداً، في مدى توافر الشروط الشرعية فيها، وسلامتها من الشروط الجعلية المناقضة لمقصود العقد.

كلمات مفتاحية: الشرط، الجعلي، الآثار الفقهية، عقد النكاح.